شروط وأحكام خدمة أعمال SmartPlace
تسري شروط وأحكام خدمة SmartPlace للأعمال (يُشار إليها فيما بعد بـ "الشروط") على مشغلي الأعمال وممثليهم المفوضين حسب الأصول الذين يسجلون في الخدمة أو يستخدمونها بصفتهم مستخدمي الأعمال. ويخضع المستخدمون العامون لشروط الخدمة، كما يُطلب من مستخدمي الأعمال قبول كل من شروط الخدمة وهذه الشروط من أجل الوصول إلى الخدمة واستخدامها تجارياً. وتنطبق هذه الشروط بالإضافة إلى سياسة التشغيل وأي شروط إضافية معمول بها. وفي حال وجود أي تعارض بين شروط الخدمة وهذه الشروط، تسود هذه الشروط في حدود التعارض فيما يتعلق بالاستخدام التجاري للخدمة من قبل مستخدم الأعمال.
الغرض من الشروط ووصفها
المادة 1: (الغرض)
1. تحكم هذه الشروط العلاقة بين شركة نافير إنفيشن (Naver Innovation)، وهي شركة تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب الرقم الوطني الموحد 7052521965، وعنوانها المسجل هو 6863 العليا، حي الصحافة، الرياض 13321 – 2884، المملكة العربية السعودية، ورقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة 314434268400003، والتي يمكن التواصل معها عبر البريد الإلكتروني info@naverinnovation.sa ورقم الهاتف 966556536975+ (يُشار إليها فيما بعد بـ "الشركة") وبين مستخدم الأعمال فيما يتعلق بوصول مستخدم الأعمال إلى الخدمة واستخدامها بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خدمة الأماكن، وخدمة SmartPlace وأي خدمات أو أدوات أو وظائف ذات صلة بالحجوزات أو الطلبات أو المعاملات أو الخدمات الإضافية التي توفرها الشركة من وقت لآخر.
2. تنشر الشركة على المنصة المعلومات التي يُلزمها النظام المعمول به بالإفصاح عنها، وتحرص على تحديثها باستمرار، بما في ذلك اسمها وعنوانها ووسائل التواصل معها وبيانات سجلها التجاري ورقم تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة وسياسة الخصوصية الخاصة بها، فضلاً عن الإجراءات والوسائل المتاحة لتقديم الشكاوى ومعالجتها.
المادة 2: (التعريفات)
تكون للمصطلحات الواردة في هذه الشروط المعاني الموضحة أدناه:
1. "خدمة الأماكن" تعني الخدمة القائمة على الخرائط ومعلومات المكان التي تقدم الشركة من خلالها المعلومات ذات الصلة بالمناطق أو المواقع الجغرافية المحددة أو تعرضها أو تتيح الوصول إليها ("معلومات المكان")، وذلك بشأن مكان أو موقع تجاري أو منشأة أو مرفق أو مقر نشاط تجاري محدد تكون لمستخدم الأعمال حقوق أو صلاحية بشأنه (ويُشار إليه فيما بعد بـ "الأعمال")
2. "خدمة SmartPlace" تعني خدمة SmartPlace لـمنصة بلدي بلس (الاسم التجاري الرسمي لخدمة SmartPlace، ويُشار إليها فيما بعد باسم "SmartPlace" أو "خدمة SmartPlace")، وهي مجموعة حلول التجارة الموجهة للأعمال الخاصة بالشركة والمتاحة من خلال منصتها (يُشار إليها فيما بعد بـ "المنصة")، والتي تمكن مستخدمي الأعمال من إنشاء وإدارة وتعزيز تواجدهم الرقمي على خدمة الأماكن، والوصول إلى الأدوات والوظائف المتعلقة بالتجارة حيثما ينطبق ذلك. قد تشمل هذه الخدمات، على سبيل المثال لا الحصر، (1) إنشاء معلومات الأعمال وتسجيلها وإدارتها وتحديثها؛ و(2) الترويج للأعمال وعرضها وتعزيز ظهورها وقابليتها للاكتشاف عبر خدمة الأماكن والقنوات ذات الصلة؛ و(3) توفير الأدوات والميزات التي تمكن مستخدمي الأعمال من تقديم وتلقي وإدارة ومعالجة وإدارة الحجوزات والطلبات والعروض الترويجية والقسائم والتقييمات والتحليلات وتكاملات الدفع وتكاملات التوصيل والتفاعلات الأخرى المتعلقة بالتجارة مع المستخدمين، والتكاملات مع مقدمي خدمات من الأطراف الخارجية.
3. "مستخدم الأعمال" يعني مشغل الأعمال أو أي شخص آخر أبرم اتفاقية استخدام الخدمة مع الشركة وفقاً لهذه الشروط، وتم قبوله لاستخدام الخدمة فيما يتعلق بأحد الأعمال، سواء لخدمة الأماكن فقط أو أيضاً لوظائف خدمة SmartPlace الإضافية، ويمتلك هذا العمل أو يشغله أو يديره، أو يكون مفوضًا حسب الأصول لإدارة هذا العمل من خلال الخدمة.
4. "حساب مستخدم الأعمال" يعني الحساب وحقوق الوصول المرتبطة به التي تمنحها الشركة إلى مستخدم الأعمال لتمكين مستخدم الأعمال من الوصول إلى الخدمة واستخدامها.
5. "طريقة المصادقة" تعني أي طريقة أو آلية أو عملية تحددها الشركة أو توفرها من وقت لآخر لغرض تحديد هوية مستخدم الأعمال أو مصادقته وتمكينه من الوصول إلى الخدمة واستخدامها.
6. "بيانات المصادقة" تعني أي معلومات أو رموز أو بيانات اعتماد أو أي وسيلة أخرى يستخدمها مستخدم الأعمال بالارتباط مع طريقة المصادقة للتحقق من هويته أو الوصول إلى الخدمة.
7. "معلومات الأعمال" تعني المعلومات والمحتوى المتعلق بالأعمال الذي يتم تقديمه أو تسجيله أو رفعه أو تحديثه أو إدارته من قبل مستخدم الأعمال من خلال الخدمة بموجب صلاحية الإدارة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر (حسب الاقتضاء)، اسم الأعمال وتفاصيل العنوان والموقع، ومعلومات الاتصال، وساعات العمل وأيام الإغلاق، وقوائم الطعام أو أوصاف الخدمة، والمرافق والتفاصيل الخاصة بالفئة، والصور، ومعلومات الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، والعروض الترويجية، وغيرها من المواد التي يقدمها مستخدم الأعمال.
8. "صلاحية الإدارة" تعني التفويض وحقوق التعديل التي تمنحها الشركة إلى مستخدم الأعمال لتسجيل معلومات الأعمال والمحتويات الأخرى المقدمة من مستخدم الأعمال عبر الخدمة فيما يتعلق بالأعمال، وتحميلها وتحديثها وإدارتها، وإدارة الأمور الأخرى المتعلقة بالأعمال عبر الخدمة.
9. "إعدادات الأذونات" تعني العملية التي يمنح من خلالها مستخدم الأعمال مستخدم أعمال آخر أو شخصاً مفوضاً آخر يعينه حق الوصول إلى كل أو جزء من حساب مستخدم الأعمال أو صلاحية الإدارة الخاصة به، وصلاحية إدارتها، وفقاً لهذه الشروط وسياسة التشغيل.
10. "الحل" يعني أي أداة أو وظيفة أو وحدة يتم إنشاؤها أو تكوينها أو تنشيطها بواسطة مستخدم الأعمال عبر الخدمة فيما يتعلق بأعماله، بما في ذلك أدوات تلقي وإدارة الحجوزات أو الطلبات أو القسائم أو العروض الترويجية أو عمليات دمج الدفع أو عمليات دمج التوصيل أو طلبات المعاملات الأخرى من المستخدمين.
11. "المعلومات المنشورة" تعني أي معلومات أو محتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، النصوص والصور ومقاطع الفيديو والروابط وأي مواد أخرى، ينشرها أو يعرضها مستخدم الأعمال على المنصة فيما يتعلق بالمنتجات أو الأعمال، بخلاف معلومات الأعمال.
12. "سياسة الخصوصية" تعني سياسة الخصوصية التي توفرها الشركة فيما يتعلق بالخدمة، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
13. "المستخدم" يعني أي فرد أو مستهلك أو مستخدم نهائي يصل إلى الخدمة أو يستخدمها، بما في ذلك المنصة أو خدمة الأماكن، لغرض عرض معلومات المكان، أو التفاعل مع الأعمال، أو المشاركة في المعاملات المتعلقة بالمنتجات التي يقدمها مستخدم الأعمال.
14. "قسيمة" تعني أداة خصم أو أداة ترويجية يصدرها مستخدم الأعمال للمستخدم وتخوله، وفقاً لشروط الشركة وأحكامها وسياساتها والنظام المعمول به، الحصول على خصومات أو عروض مجانية أو مزايا أخرى فيما يتعلق بالمنتجات التي يقدمها مستخدم الأعمال.
15. "الخدمة" تعني جميع الخدمات الموجهة للأعمال التي تقدمها أو تتيحها الشركة بموجب هذه الشروط، بما في ذلك المنصة وخدمة الأماكن وخدمة SmartPlace وأي أدوات أو ميزات أو وظائف أو وحدات أو الحلول ذات الصلة، إلى جانب أي خدمات ذات صلة أو عرضية، والتي تشمل خدمات الشركة وتسهيل المعاملات الوسيطة.
16. "خدمات الشركة" تعني جميع الخدمات والأدوات والميزات والوظائف والوحدات التي تقدمها الشركة بنفسها أو تتيحها لـمستخدمي الأعمال بموجب هذه الشروط، بما في ذلك خدمة الأماكن وخدمة SmartPlace، وبما في ذلك الأدوات التي يجوز لمستخدم الأعمال من خلالها تقديم وتلقي وتأكيد وإدارة الحجوزات والطلبات والقسائم والعروض الترويجية والتحليلات. وتقدم الشركة خدمات الشركة باسمها وتكون مسؤولة أمام مستخدم الأعمال عن تقديمها وفقاً لهذه الشروط.
17. "المعاملات الوسيطة" تعني المعاملات المتعلقة بالمنتجات. تسهل الشركة المعاملات الوسيطة بصفتها منصة وسيطة بالمعنى المقصود في المادة 18 من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، وليست طرفاً في أي معاملة وسيطة أو بائعاً بموجبها أو التاجر المسجل لها.
18. "خدمات الأطراف الخارجية": تعني (أ) الخدمات أو الأنظمة أو البنية التحتية أو المعالجة التي تشتريها الشركة من أطراف خارجية من أجل تقديم خدمات الشركة، بما في ذلك مقدمي خدمات التوصيل والمراسلة والاستضافة والتحليلات (يُشار إليها فيما بعد بـ "خدمات الشركة المتعاقد عليها من الباطن")؛ و(ب) التطبيقات أو الأدوات أو الخدمات التي توفرها أطراف خارجية والتي قد يختار مستخدم الأعمال تفعيلها من خلال المنصة ("تطبيقات الأطراف الخارجية الاختيارية").
19. "خدمات المعاملات" تعني تلك الأجزاء من خدمات الشركة التي تمكن مستخدم الأعمال من تلقي وتأكيد ومعالجة الحجوزات أو الطلبات من المستخدمين إلى جانب وظيفة الدفع، كما تحددها الشركة من وقت لآخر.
20. "جدول الرسوم" يعني جدول الرسوم والعمولات ورسوم الاشتراك والمبالغ الأخرى المستحقة الدفع من قبل مستخدمي الأعمال فيما يتعلق بخدمات الشركة، كما تنشره الشركة على المنصة ويتم تعديله من وقت لآخر وفقاً لهذه الشروط. ويشكل جدول الرسوم جزءاً من الشروط الإضافية.
21. "التسجيل في ضريبة القيمة المضافة" يعني التسجيل الساري لأغراض ضريبة القيمة المضافة الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية.
22. "المنتج" يعني أي سلع أو خدمات أو عناصر قائمة أو عروض أو منتجات أخرى يعرضها أو يبيعها أو يحجزها أو يقدمها مستخدم الأعمال للمستخدمين فيما يتعلق بالأعمال من خلال الخدمة.
23. "المعاملة" تعني أي حجز أو طلب أو شراء أو طلب أو حجز أو دفع أو ترتيب تسليم أو استرداد قسيمة أو أي تفاعل تجاري آخر يبدأه المستخدم ويوجهه إلى مستخدم الأعمال من خلال الخدمة فيما يتعلق بالمنتجات التي يعرضها مستخدم الأعمال هذا، سواء أدى هذا التفاعل إلى معاملة مكتملة أم لا. تُجرى المعاملات حصرياً بين مستخدمي الأعمال والمستخدمين.
24. "شروط الخدمة" تعني شروط الخدمة الخاصة بتطبيق بلدي بلس، وهي شروط الخدمة العامة للشركة المطبقة على الخدمة (كما هي معرفة فيها)، لتنظيم الحقوق والالتزامات والمسائل الأخرى بين الشركة والمستخدمين بوجه عام، بصيغتها المعدلة من وقت لآخر.
25. "نقطة اهتمام" تعني أي مكان أو موقع أعمال أو منشأة أو مقر أو موقع تجاري مُمثل كإدخال مستقل ضمن خدمة الأماكن.
26. "الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS)" يعني محاولة منسقة لجعل نظام أو شبكة غير متاحة عن طريق إغراقها ببيانات الاتصال من مصادر متعددة.
27. "النظام المعمول به" يعني الأنظمة واللوائح والقواعد والمراسيم والأوامر والقرارات والتوجيهات والتعاميم وغيرها من المتطلبات الملزمة قانوناً السارية من وقت لآخر في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أي تعديلات عليها، وأي متطلبات ملزمة قانوناً صادرة عن أي جهة حكومية أو قضائية أو تنظيمية مختصة في المملكة العربية السعودية.
28. "نظام حماية البيانات الشخصية" يعني نظام حماية البيانات الشخصية الساري في المملكة العربية السعودية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 9/2/1443هـ (الموافق 16 سبتمبر 2021م) بما في ذلك أي تعديلات عليه وأي لوائح تابعة له.
29. "نظام التجارة الإلكترونية" يعني نظام التجارة الإلكترونية السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/126) بتاريخ 7/11/1440هـ (الموافق 10 يوليو 2019م) بما في ذلك أي تعديلات عليه وأي لوائح تابعة له.
30. تُفسر المصطلحات الواردة في هذه الشروط والتي لم تُعرّف صراحةً فيها وفقاً للنظام المعمول به، والممارسات التجارية العامة، وإلى الحد الذي لا يتعارض معها، سياسة التشغيل الخاصة بالشركة.
نشر الشروط وصلاحيتها
المادة 3: (نشر الشروط وتعديلها)
1. تنشر الشركة محتويات هذه الشروط على الشاشة الأولية أو الشاشة المرتبطة بالمنصة بحيث يمكن لمستخدمي الأعمال الوصول إليها بسهولة.
2. يجوز للشركة تعديل هذه الشروط من وقت لآخر وحسب الضرورة، إلى الحد الذي لا تنتهك فيه هذه التعديلات النظام المعمول به.
3. عند تعديل الشروط، تلتزم الشركة بتحديد تفاصيل التعديل وتاريخ السريان وإشعار مستخدمي الأعمال من خلال الطرق المحددة في المادة 5 قبل 7 أيام على الأقل من تاريخ السريان.
4. يجب على الشركة الحصول على القبول الصريح من مستخدم الأعمال للشروط المعدلة، بما في ذلك عن طريق طلب القبول من خلال اتفاقية النقر، أو مربع الاختيار، أو الزر، أو أي آلية إلكترونية معادلة قبل أن يتمكن مستخدم الأعمال من الاستمرار في الوصول إلى الخدمة في تاريخ السريان أو بعده. كما يجب على الشركة تسجيل الإصدار المقبول وتاريخ القبول.
5. في حال عدم قبول مستخدم الأعمال للشروط المعدلة، يجوز للشركة تقييد وصول مستخدم الأعمال إلى الأجزاء المتأثرة من الخدمة، أو إنهاء اتفاقية استخدام الخدمة وفقاً للمادة 22، شريطة أن يحتفظ مستخدم الأعمال بفرصة معقولة لاسترداد معلومات الأعمال الخاصة به.
المادة 4: (فعالية الشروط)
1. يجوز للشركة وضع سياسات أو قواعد منفصلة تتعلق باستخدام المنصة أو الخدمة (يُشار إليها فيما بعد بـ "سياسة التشغيل") لمعالجة المسائل غير المنصوص عليها صراحة في هذه الشروط. وتشكل سياسة التشغيل جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط. وفي حال وجود أي تعارض بين هذه الشروط وسياسة التشغيل، تسود هذه الشروط، ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك.
2. يجوز للشركة أيضاً وضع شروط إضافية أو شروط خاصة بالخدمة، أو إفصاحات أو سياسات تنطبق على ميزات معينة، أو الحلول، أو الوحدات المدفوعة، أو جدول الرسوم، أو البرامج الترويجية أو التسويقية التي تقدمها الشركة، أو تطبيقات الأطراف الخارجية الاختيارية أو غيرها من عمليات دمج الأطراف الخارجية (يُشار إليها مجتمعة بـ "الشروط الإضافية"). وعندما يختار مستخدم الأعمال تفعيل أو شراء أو المشاركة في مثل هذه الميزة أو الحل أو الوحدة المدفوعة أو البرنامج أو الدمج ويقبل بالشروط الإضافية المعمول بها، فإن هذه الشروط الإضافية تشكل جزءاً من اتفاقية استخدام الخدمة وتسود فيما يتعلق بتلك الميزة أو الحل أو الوحدة المدفوعة أو البرنامج أو الدمج المحدد في حال التعارض مع هذه الشروط، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
3. يجب على الشركة إتاحة سياسة التشغيل لمستخدمي الأعمال من خلال المنصة على [https://smartplace.baladyplus.sa/help/policy?menu=businessPolicy].
المادة 5: (إشعار مستخدمي الأعمال)
1. ما لم يُنص على خلاف ذلك، يجوز للشركة إشعار مستخدمي الأعمال عبر البريد الإلكتروني، أو رقم الجوال، أو الإشعارات داخل الخدمة، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المناسبة التي يقدمها مستخدم الأعمال.
2. بالنسبة للإشعارات الموجهة إلى جميع مستخدمي الأعمال، يجوز للشركة الاستعاضة عن الإشعارات الفردية بنشر هذا الإشعار على الشاشة الأولية أو قسم الإشعارات في المنصة.
3. يجب على مستخدمي الأعمال تقديم معلومات اتصال دقيقة ومحدثة، ويتحملون وحدهم المسؤولية عن ضمان الحفاظ على هذه المعلومات وتحديثها لغرض تلقي الإشعارات.
تسجيل مستخدم الأعمال واستخدام الخدمة
المادة 6: (تسجيل مستخدم الأعمال)
يكتمل تسجيل مستخدم الأعمال عندما يقبل الشخص الذي يرغب في استخدام الخدمة بصفة تجارية ("مقدم الطلب") هذه الشروط صراحةً، بما في ذلك القبول من خلال أي آلية قبول إلكترونية مثل النقر أو مربع الاختيار أو الزر أو غيرها من آليات القبول الإلكترونية التي توفرها الشركة، ويقدم طلباً وفقاً لإجراءات الشركة، وتقبل الشركة هذا الطلب.
1. بالموافقة على هذه الشروط، يقرّ مقدم الطلب ويؤكد أنه قد قرأ وفهم هذه الشروط ويوافق على الحقوق والالتزامات التي تحكم العلاقة بين مستخدم الأعمال والشركة. كما يقرّ مقدم الطلب أيضاً بأنه مشغل أعمال مؤهل أو بائع أو ممثل مفوض حسب الأصول يتمتع بالأهلية القانونية والصلاحية اللازمة لإبرام هذه الشروط نيابة عن الأعمال.
2. يجوز للشركة رفض قبول أي طلب في حال وجود أسباب للرفض بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، إذا كان مقدم الطلب قد فقد سابقاً صفة مستخدم الأعمال، أو قدم معلومات كاذبة أو غير دقيقة، أو لم يستوفِ الحد الأدنى للسن أو متطلبات الأهلية القانونية، أو لم تكن لديه صلاحية على الأعمال ذات الصلة، أو لم يكن مشغل الأعمال مؤهلاً، أو إذا كان القبول غير قانوني أو غير لائق أو يتعارض مع هذه الشروط أو سياسة التشغيل. وفي حال التحقق من وجود أي من هذه الأسباب بعد التسجيل، يجوز للشركة إلغاء أو إنهاء تسجيل مستخدم الأعمال وفقاً لهذه الشروط.
3. يجوز للشركة طلب التحقق من الهوية أو معلومات المصادقة أو التحقق من الأعمال أو غيرها من المعلومات الداعمة بناءً على نوع مقدم الطلب أو الأعمال أو الفئة أو مستوى المخاطر أو وظائف الخدمة المطلوبة.
4. يجوز للشركة أن تطلب من مقدم الطلب تقديم مستندات التحقق من الأعمال والتفويض (بما في ذلك السجل التجاري، والترخيص التجاري، والتراخيص التنظيمية الخاصة بالفئة، والتحقق من صورة المتجر، ومستندات التفويض وغيرها من المستندات الداعمة) ويجوز لها إجراء فحوصات معقولة لتأكيد (1) وجود الأعمال وشرعيتها، و(2) حقوق مقدم الطلب أو سلطته على الأعمال. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض صلاحية الإدارة أو تعليقها أو إلغائها إذا كانت المعلومات المقدمة غير مكتملة أو غير دقيقة أو منتهية الصلاحية أو يُشتبه بشكل معقول في كونها غير قانونية أو احتيالية، أو عندما تطلب ذلك الجهة المختصة.
5. يكتمل التسجيل عندما تعرض الشركة تأكيد التسجيل على المنصة أو عندما يصل إشعار القبول إلى مقدم الطلب.
6. إذا تقدم مستخدم الأعمال بطلب للحصول على خدمات المعاملات أو سعى لتفعيلها، يجوز للشركة أن تطلب من مستخدم الأعمال أن يكون لديه تسجيل ساري المفعول في ضريبة القيمة المضافة وأن يقدم ما يثبت ذلك، ويجوز لها التحقق من ذلك مع الجهة المختصة. كما يجوز للشركة رفض تفعيل خدمات المعاملات، أو تعليقها، فيما يتعلق بمستخدم الأعمال الذي لا يكون لديه تسجيل ساري المفعول في ضريبة القيمة المضافة. ولا تقيد هذه الفقرة الوصول إلى خدمات الشركة بخلاف خدمات المعاملات.
المادة 7: (تعديل معلومات مستخدم الأعمال)
1. يجب على مستخدمي الأعمال التأكد من أن جميع المعلومات المسجلة دقيقة وكاملة ومحدثة، ويجب عليهم تحديث هذه المعلومات على الفور من خلال المنصة أو إشعار الشركة بأي تغييرات دون تأخير غير مبرر.
المادة 8: (إدارة حساب مستخدم الأعمال)
1. يتحمل كل مستخدم أعمال مسؤولية الإدارة الآمنة لبيانات المصادقة وحساب مستخدم الأعمال الخاص به، ويجب عليه ضمان عدم إفشاء بيانات المصادقة الخاصة به أو استخدامها من قبل أي طرف خارجي.
2. إذا علم مستخدم الأعمال بتعرض بيانات المصادقة أو حساب مستخدم الأعمال الخاص به للاختراق، فيجب عليه إشعار الشركة فوراً دون تأخير غير مبرر.
3. يجوز للشركة، متى كان ذلك ضرورياً بشكل معقول، تقييد أو تعليق استخدام حساب مستخدم الأعمال المعرض لخطر الوصول غير المصرح به، أو تسريب المعلومات، أو غير ذلك من المخاوف الأمنية.
المادة 9 (تفويض صلاحية الإدارة)
1. يجوز لمستخدم الأعمال تفويض جزء من صلاحية الإدارة الخاصة به على حساب مستخدم الأعمال أو كلها إلى مستخدم الأعمال الآخر أو أي شخص مفوض آخر من خلال إعدادات الأذونات في المنصة، مع مراعاة سياسة التشغيل.
2. يخضع نطاق وطريقة وحدود وشروط هذا التفويض لسياسة التشغيل وأي شروط أخرى متفق عليها بين الأطراف أو يتم إشعار مستخدم الأعمال بها حسب الأصول. ويتحمل مستخدم الأعمال المفوِّض مسؤولية ضمان أن الصلاحية المفوَّضة مناسبة وقانونية.
3. يُعتبر أي تصرف يقوم به مستخدم الأعمال الذي مُنح الصلاحية من خلال إعدادات الأذونات بمثابة تصرف صادر عن مستخدم الأعمال المفوِّض. ويظل مستخدم الأعمال المفوِّض مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع الإجراءات المتخذة بموجب الصلاحية المفوَّضة.
4. يجوز لمستخدم الأعمال إلغاء الصلاحية المفوَّضة في أي وقت من خلال إعدادات الأذونات الخاصة بالمنصة. ولا يؤثر الإلغاء على صحة الإجراءات التي اتخذها مستخدم الأعمال المفوَّض قبل الإلغاء.
المادة 10: (إبرام اتفاقية استخدام الخدمة)
1. يتم إبرام اتفاقية استخدام الخدمة بين الشركة ومستخدم الأعمال عند قبول الشركة لطلب مستخدم الأعمال وفقاً للمادة 6 من هذه الشروط.
2. يجوز للشركة رفض أو تأجيل قبول الطلب حيثما يكون ذلك ضرورياً بشكل معقول بناءً على التقدير المطلق للشركة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأسباب المتعلقة بالقيود الفنية أو التجارية أو عندما لا يتوافق الطلب مع هذه الشروط أو النظام المعمول به.
3. تعتبر اتفاقية استخدام الخدمة سارية المفعول عند حدوث أي مما يلي، أيهما أسبق: (1) عرض الشركة لتأكيد القبول على المنصة؛ أو (2) استلام مستخدم الأعمال إشعار بالقبول وفقاً للمادة 5 من هذه الشروط.
4. لا يُعد قبول الطلب بمثابة تأكيد أو إقرار بقانونية أو دقة أو امتثال أي معلومات أو محتوى (بما في ذلك معلومات الأعمال) أو الحلول المقدمة من قبل مستخدم الأعمال. وفي حال اكتشاف أي مخالفات لاحقاً، يجوز للشركة اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك تقييد الاستخدام أو إنهاء اتفاقية استخدام الخدمة، وفقاً لهذه الشروط.
المادة 11: (تقديم الخدمة)
1. قد تتضمن الخدمة إدراج خدمة الأماكن، وميزات إدارة معلومات الأعمال، وقدرات خدمة SmartPlace الإضافية، بما في ذلك أدوات المعاملات والأدوات الأخرى ذات الصلة بالتجارة. وتتيح المنصة لمستخدمي الأعمال ما يلي:
(1) تسجيل معلومات الأعمال والمعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بأي من الأعمال والمطالبة بها وتحديثها وإدارتها والاحتفاظ بها؛
(2) عرض وترويج معلومات الأعمال ومعلومات المكان والمعلومات المنشورة والحلول على خدمة الأماكن وعلى القنوات أو الوسائط الأخرى التي تحددها الشركة؛
(3) الوصول إلى الأدوات والميزات والوظائف، بما في ذلك العروض الترويجية، والقسائم، والتقييمات، والتحليلات، وإدارة الملف التعريفي للأعمال، وغيرها من الميزات المتعلقة بالتجارة؛ و
(4) تفعيل وإدارة الحجز، والطلب، والتنفيذ، وتكامل الدفع، وتكامل التوصيل، وغيرها من الميزات القائمة على المعاملات بين مستخدمي الأعمال والمستخدمين، بما في ذلك من خلال التكامل مع مقدمي خدمات من أطراف خارجية.
2. تنطبق أحكام هذه الشروط المتعلقة بالحلول، أو المنتجات، أو المعاملات، أو الحجوزات، أو الطلبات، أو القسائم، أو تكامل الدفع، أو تكامل التوصيل، أو غيرها من الوظائف المتعلقة بالتجارة فقط إلى الحد الذي يتم فيه توفير الوظيفة ذات الصلة لمستخدم الأعمال وتفعيلها أو استخدامها من قبله.
3. تقدم الشركة خدمات الشركة مباشرة وباسمها الخاص. وتشمل خدمات الشركة الأدوات والوظائف التي يجوز لمستخدم الأعمال من خلالها تقديم وتلقي وتأكيد وإدارة الحجوزات والطلبات والقسائم والعروض الترويجية، وتكون الشركة مسؤولة أمام مستخدم الأعمال عن تقديم خدمات الشركة وفقاً لهذه الشروط وسياسة التشغيل وأي شروط إضافية أخرى معمول بها.
4. على الرغم مما ورد في الفقرة 3، لا تعد الشركة طرفاً في أي معاملة وسيطة. ويُبرم أي عقد خاص بمنتج مباشرة بين مستخدم الأعمال والمستخدم، ويكون مستخدم الأعمال مسؤولاً وحده عن تنفيذ ذلك العقد وعن المنتجات، كما هو موضح بمزيد من التفصيل في المادتين 18 و21. فيما يتعلق بالمعاملات الوسيطة، تعمل الشركة فقط كمنصة وسيطة وليست البائع أو التاجر المسجل.
5. يجوز للشركة الحصول على خدمات الشركة المتعاقد عليها من الباطن من أطراف خارجية من أجل تقديم خدمات الشركة. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في المادة 21 فيما يتعلق بخدمات الدفع، لا يُطلب من مستخدم الأعمال إبرام أي اتفاقية منفصلة مع أي مقدم لخدمات الشركة المتعاقد عليها من الباطن، وتظل الشركة مسؤولة أمام مستخدم الأعمال عن خدمات الشركة وفقاً لهذه الشروط.
6. يجوز للشركة إتاحة تطبيقات الأطراف الخارجية الاختيارية من خلال المنصة. وعندما يختار مستخدم الأعمال تفعيل تطبيق اختياري من تطبيقات الأطراف الخارجية: (1) يتم تقديم هذا التطبيق من قبل الطرف الخارجي المعني وليس من قبل الشركة؛ و(2) تطبق شروط الطرف الخارجي المعني وأي شروط إضافية معمول بها ويجب قبولها من قبل مستخدم الأعمال عند نقطة التفعيل؛ و(3) باستثناء ما يتعلق بالتزامات الشركة الخاصة بموجب النظام المعمول به، لا تضمن الشركة ولن تكون مسؤولة عن الأداء أو الجودة أو المحتوى أو ممارسات حماية البيانات أو الامتثال التنظيمي لذلك التطبيق.
7. حيثما تحتوي الخدمة على روابط أو عمليات تكامل مع مواقع ويب أو تطبيقات أو خدمات أطراف خارجية، يخضع وصول مستخدم الأعمال إلى خدمات الأطراف الخارجية المذكورة واستخدامها لشروط الطرف الخارجي المعمول بها. ولا تتحكم الشركة في تلك الخدمات المقدمة من قبل الأطراف الخارجية أو تصادق عليها، ولن تكون مسؤولة عن أي محتوى أو ممارسات حماية البيانات والخصوصية أو أفعال أو إغفالات أو أداء يتعلق بمواقع الأطراف الخارجية المرتبطة في الخدمة.
8. مع مراعاة امتثال مستخدم الأعمال لهذه الشروط، تمنح الشركة مستخدم الأعمال حقاً محدوداً وغير حصري وغير قابل للتحويل وقابلاً للإلغاء للوصول إلى المنصة والخدمة واستخدامهما حصرياً للاستخدام التجاري المشروع لمستخدم الأعمال فيما يتعلق بأعماله وضمن الوظائف التي توفرها الشركة. ولا يجوز لمستخدم الأعمال إعادة إنتاج أو توزيع أو تعديل أو إجراء هندسة عكسية أو استخراج أو تنزيل جماعي أو إنشاء خلاصات جماعية من أو استغلال أي جزء من المنصة أو معلومات الأماكن أو الخرائط أو البيانات أو المحتوى أو الخدمة بأي شكل آخر إلا على النحو المسموح به صراحة بموجب هذه الشروط أو سياسة التشغيل أو الشروط الإضافية المعمول بها أو النظام المعمول به.
9. لا يجوز لمستخدم الأعمال استخدام الخدمة أو أي محتوى مقدم من خلالها لإنشاء أو تعزيز أو صيانة مجموعات بيانات الخرائط أو الملاحة أو قوائم الأعمال أو المراسلات أو التسويق عبر الهاتف أو ما شابه ذلك، أو لتطوير منتجات أو خدمات تحل محل الخدمة أو تشابهها إلى حد كبير، إلا بموافقة خطية مسبقة من الشركة أو كما تسمح به الشركة صراحة بخلاف ذلك.
المادة 12: (القسائم)
1. يجوز للشركة تمكين إنشاء القسائم وإدارتها وعرضها من خلال المنصة وفقاً لهذه الشروط وسياسة التشغيل والنظام المعمول به وأي شروط إضافية معمول بها.
2. تحتفظ الشركة بالحق في مراجعة أو تقييد أو تعليق إصدار أو استخدام أي قسائم تنتهك هذه الشروط أو سياسة التشغيل أو النظام المعمول به أو أي شروط إضافية أخرى معمول بها.
3. يتحمل مستخدم الأعمال وحده المسؤولية عن إصدار وتمويل وقبول جميع القسائم، بما في ذلك توفير المنتجات ذات الصلة المرتبطة بها. ويجب على مستخدم الأعمال أيضاً التأكد من أن جميع القسائم تتوافق مع النظام المعمول به والمتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الحصول على أي موافقات أو تراخيص مطلوبة، والامتثال لجميع المتطلبات المعمول بها المتعلقة بالخصومات والعروض الترويجية والإعلانات المضللة وشفافية التسعير وأي مسائل يحكمها النظام المعمول به. ويجب على مستخدم الأعمال التأكد من أن الشروط والأحكام الخاصة بكل قسيمة، بما في ذلك قيمتها ونطاقها وفترة صلاحيتها والمنتجات المطبقة وأي قيود أو استثناءات، مذكورة بدقة وبشكل كامل وواضح في وقت الإصدار، ويجب عليه قبول كل قسيمة وفقاً للشروط المذكورة.
4. يجب على مستخدم الأعمال الاحتفاظ بسجلات داعمة دقيقة وكاملة تثبت صلاحية القسائم (بما في ذلك الأسعار الأصلية والشروط والأحكام المعمول بها) ويجب عليه تقديم هذه السجلات إلى الشركة بناءً على طلب معقول أو إلى الجهات المختصة حيثما يقتضي النظام المعمول به.
5. في حالة إلغاء معاملة تم تطبيق قسيمة عليها، يتم حساب أي رسوم أو تكاليف إلغاء بناءً على المبلغ الذي دفعه المستخدم فعلياً، ما لم يُنص على خلاف ذلك في سياسة التشغيل أو أي شروط تجارية أخرى متفق عليها.
6. تخضع المسائل المحددة المتعلقة بإصدار القسائم واستخدامها وصلاحيتها وتسويتها، والتي لم يتم تناولها في هذه الشروط، لسياسة التشغيل أو أي شروط إضافية تخطر بها الشركة.
المادة 13: (المراجعات والتقييمات)
1. قد تتضمن المنصة ميزات تتيح للمستخدمين نشر التقييمات أو المراجعات أو الصور أو غيرها من الملاحظات المتعلقة بالأعمال أو المنتجات (يُشار إليها مجتمعة باسم "تقييمات المستخدمين").
2. يقر مستخدم الأعمال بأن تقييمات المستخدمين يتم إنشاؤها بواسطة المستخدمين (أو أطراف خارجية أخرى) ولا تمثل آراء الشركة. لا تضمن الشركة دقة أو اكتمال أو موثوقية أي تقييم المستخدم.
3. يجوز للشركة، دون أن تكون ملزمة بذلك، مراقبة أو مراجعة أو إزالة أي تقييم المستخدم تقرر، وفقاً لتقديرها المطلق، أنه ينتهك الأنظمة المعمول بها أو سياسات المنصة أو حقوق أي طرف خارجي، أو استجابة لطلبات من الجهات المختصة.
4. يجب على مستخدم الأعمال ألا يشجع أو يمكّن أي طرف خارجي من التلاعب في تقييمات المستخدمين بأي وسيلة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم حوافز دون الإفصاح عنها، أو إنشاء أو الحصول على تقييمات وهمية، أو إخفاء التقييمات السلبية، أو الانخراط في ممارسات مضللة بأي شكل آخر.
5. إذا كانت المنصة توفر أدوات لمستخدم الأعمال للرد على تقييمات المستخدمين، يجب على مستخدم الأعمال التأكد من أن أي رد يكون قانونياً ودقيقاً ولا يفصح عن البيانات الشخصية أو غيرها من المعلومات السرية للمستخدم إلا على النحو المسموح به بموجب النظام المعمول به (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نظام حماية البيانات الشخصية) وسياسة التشغيل.
المادة 14: (التحليلات)
1. يجوز للشركة أن تزود مستخدم الأعمال بلوحات معلومات وتقارير ومقاييس ومخرجات تحليلية أخرى تتعلق بالمبيعات أو مرات ظهور البحث أو المنتجات الشائعة أو أداء التسويق أو تفاعل المستخدم (يُشار إليها مجتمعة باسم "التحليلات").
2. قد تستند التحليلات إلى المعلومات المقدمة من قبل مستخدم الأعمال أو المستخدمين أو أطراف خارجية، وقد تكون متأخرة أو مقدرة أو مجمعة أو تخضع لقيود أخرى. باستثناء ما ينص على خلاف ذلك، لا تقدم الشركة أي ضمان فيما يتعلق باكتمال أو دقة أو ملاءمة التحليلات لأي غرض معين.
3. يقرّ مستخدم الأعمال بأن التحليلات مقدمة لأغراض إعلامية فقط ويجب اعتبارها كمصدر واحد للمعلومات من بين مصادر أخرى، لاستخدامها بالاقتران مع بيانات أخرى ووفقاً للمعايير التجارية المعقولة والتقدير المستقل. ولا يجوز لمستخدم الأعمال بيع التحليلات أو نشرها أو الإفصاح عنها أو إتاحتها لأي طرف خارجي (بما في ذلك استخدامها لأغراض المقارنة المرجعية أو التنافسية) إلا بموافقة خطية مسبقة من الشركة.
4. إلى الحد الذي تتضمن فيه التحليلات أو يمكن استخدامها لتحديد هوية فرد، يجب على مستخدم الأعمال معالجة هذه المعلومات وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نظام حماية البيانات الشخصية، ويجب عليه تطبيق التدابير الأمنية المناسبة.
المادة 15: (تعديل الخدمة)
1. يجوز للشركة تعديل المحتوى أو الميزات أو الجوانب الفنية للخدمة حسب الضرورة لضمان التشغيل المستقر وتوفير الخدمة أو الامتثال للنظام المعمول به واللوائح.
2. يجب على الشركة إشعار مستخدمي الأعمال بتعديل الخدمة قبل سبعة (7) أيام من تنفيذ هذا التعديل.
3. في حال فرضت الشركة رسوماً على أي ميزة أو جزء من الخدمة كان يُقدم سابقاً مجاناً، يجب على الشركة تقديم إشعار مسبق لا تقل مدته عن سبعة (7) أيام قبل تاريخ السريان، مع تحديد الميزات التي ستخضع للرسوم وجدول الرسوم المعمول به. وإذا كان مستخدم الأعمال لا يرغب في دفع تلك الرسوم، يجوز لمستخدم الأعمال، قبل تاريخ السريان، إلغاء تنشيط الميزات المتأثرة والاستمرار في استخدام باقي الخدمة، أو إنهاء اتفاقية استخدام الخدمة وفقاً للمادة 22.
4. في حال قامت الشركة بزيادة الرسوم المستحقة الدفع فيما يتعلق بميزة تُقدم بالفعل على أساس مدفوع، يجب على الشركة تقديم إشعار مسبق لا تقل مدته عن سبعة (7) أيام قبل تاريخ السريان. ويجوز لمستخدم الأعمال، قبل تاريخ السريان، إلغاء تنشيط الميزات المتأثرة أو إنهاء اتفاقية استخدام الخدمة وفقاً للمادة 22. وفي حال قام مستخدم الأعمال بدفع رسوم مسبقة عن فترة تمتد إلى ما بعد تاريخ السريان، فلن تنطبق الزيادة على تلك الفترة المدفوعة مسبقاً.
5. إذا لم يقم مستخدم الأعمال بدفع الرسوم الخاصة بالميزات ذات الصلة في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ الاستحقاق، تحتفظ الشركة بحقها في تعليق وصول مستخدم الأعمال إلى جزء من الخدمة أو كلها.
6. إذا أعرب مستخدم الأعمال عن رفضه للتغييرات للشركة قبل تاريخ السريان، يجوز للشركة إنهاء اتفاقية استخدام الخدمة وإيقاف استخدام مستخدم الأعمال للخدمة.
7. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن أو يتعلق بأي تعديل على المنصة و/أو الخدمة، شريطة أن يتم هذا التعديل وفقاً لهذه الشروط وأن يتم تقديم أي إشعار مسبق مطلوب بموجب هذه الشروط.
المادة 16: (تعليق الخدمة)
1. يجوز للشركة تعليق الخدمة كلياً أو جزئياً بصورة مؤقتة، متى كان ذلك ضرورياً لأغراض الصيانة أو ترقية الأنظمة، أو بسبب أحداث خارجة عن إرادتها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أعطال الشبكات، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو الطلب المفرط على الخدمة، أو أي ظروف أخرى تؤثر على التشغيل العادي.
2. يجوز للشركة تعليق استخدام مستخدم الأعمال للخدمة عندما يتجاوز استخدام مستخدم الأعمال حدود السعة المعقولة أو يؤثر سلباً على تشغيل المنصة. وتعيد الشركة إتاحة الوصول إلى الخدمة بمجرد حل المشكلة ذات الصلة أو معالجتها بشكل كافٍ من قبل مستخدم الأعمال.
3. تلتزم الشركة، حيثما كان ذلك ممكناً بشكل معقول، بتقديم إشعار مسبق بأي تعليق، بما في ذلك السبب والمدة المتوقعة. وفي حال لم يكن الإشعار المسبق ممكناً، يجب تقديم إشعار في أقرب وقت ممكن بشكل معقول بعد ذلك.
4. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن تعليق الخدمة.
5. لتجنب الشك، تسري أحكام هذه المادة على التعليق المؤقت للخدمة لأسباب تشغيلية أو فنية أو متعلقة بالسعة. أما أي تعليق أو تقييد أو إنهاء للخدمة نتيجة إخلال مستخدم الأعمال بهذه الشروط أو سياسة التشغيل أو أي شروط أخرى تم الاتفاق عليها أو إبلاغ مستخدم الأعمال بها على النحو الواجب، أو نتيجة مخالفة الأنظمة المعمول بها، فيكون وفقاً لأحكام المادة (22) من هذه الشروط.
حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة
المادة 17: (حقوق الشركة والتزاماتها)
1. تبذل الشركة جهوداً معقولة لتقديم الخدمة على أساس مستمر ومستقر وفقاً لهذه الشروط. كما تتولى الشركة معالجة الملاحظات أو الشكاوى المشروعة التي يقدمها مستخدم الأعمال بشأن الخدمة في الوقت المناسب، وتُخطر مستخدم الأعمال، عند الاقتضاء، بنتيجة المعالجة وفقاً لوسائل الإخطار المنصوص عليها في هذه الشروط.
2. يجوز للشركة أن تطلب معلومات ومستندات ذات صلة من مستخدمي الأعمال تراها ضرورية بشكل معقول للتحقق من هوية مستخدم الأعمال، وتقييم الأهلية لاستخدام الخدمة، وضمان الامتثال لهذه الشروط والنظام المعمول به.
3. يجوز للشركة تقييد استخدام مستخدم الأعمال للمنصة أو الخدمة، أو إزالة أو حذف أو تعطيل الوصول إلى أي من المعلومات المنشورة أو أي حل ينشئه مستخدم الأعمال، وذلك متى ما وُجدت، بناءً على تقدير الشركة المطلق، أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه المعلومات المنشورة أو الحل أو النشاط ذي الصلة ينتهك النظام المعمول به أو هذه الشروط أو سياسات الشركة، أو بناءً على طلب الجهات المختصة. ويجوز اتخاذ هذه التدابير دون توجيه إشعار مسبق إلى مستخدم الأعمال متى ما كان ذلك ضرورياً بشكل معقول.
4. يجوز للشركة، بالقدر الذي تدعمه وظائف الخدمة وترتيبات المستخدم ومقدم خدمة الدفع المعمول بها، إلغاء أو تعطيل الطلب أو الحجز ذي الصلة داخل المنصة، أو تقييد استخدام مستخدم الأعمال للخدمة في حالات الاشتباه المعقول في الاحتيال، أو سوء الاستخدام، أو عدم وفاء مستخدم الأعمال بالالتزامات، أو عدم القدرة على الاتصال بمستخدم الأعمال فيما يتعلق بالمعاملات، أو مشكلات الدفع أو فشل مستخدم الأعمال في أداء التزاماته. ويجب أن يقوم مستخدم الأعمال و/أو مقدم خدمة الدفع المعمول به بتنفيذ أي إجراء متعلق باسترداد الأموال أو عكس الدفع أو التسوية وفقاً للترتيبات ذات الصلة.
5. يجوز للشركة تقديم معلومات مستخدم الأعمال أو المستخدم إلى الجهات المختصة حيثما يقتضي النظام المعمول به أو بناءً على طلب قانوني من هذه الجهات، شريطة أن يقتصر نطاق المعلومات المفصح عنها على الحد الأدنى اللازم للامتثال للمتطلبات أو الطلبات القانونية المعمول بها. ويجوز للشركة الإفصاح عن تفاصيل مشاركة هذه البيانات من خلال الخدمة حيثما كان ذلك مناسباً.
6. يجب على الشركة أن تنشر على المنصة، وتحتفظ بتحديث، سياستها لتلقي ومعالجة الشكاوى من مستخدمي الأعمال والمستخدمين، وسياستها بشأن تسوية النزاعات بين مستخدمي الأعمال والمستخدمين.
7. يجب على الشركة تنفيذ التدابير التنظيمية والتقنية المناسبة والحفاظ عليها لحماية أمن المنصة، وفقاً للنظام المعمول به والمتطلبات الصادرة عن الجهات المختصة، ويجب عليها الاستجابة للحوادث الأمنية دون تأخير غير مبرر.
8. تحتفظ الشركة بالبيانات المتعلقة بالعقود المبرمة من خلال المنصة للفترة المطلوبة بموجب النظام المعمول به، وفي جميع الأحوال لمدة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من تاريخ إبرام العقد المعني، وتُخزن بطريقة تحفظ سلامتها وتسمح باسترجاعها.
9. يجوز للشركة أن تطلب من مستخدم الأعمال تأكيد أو تحديث المعلومات والمستندات المقدمة بموجب المادة 6 بشكل دوري، بما في ذلك السجل التجاري، وأي تراخيص خاصة بالفئة، والتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، ومعلومات الاتصال الخاصة به، ويجوز لها التحقق من ذلك مع الجهات المختصة. كما يجوز للشركة تقديم هذه المعلومات إلى الجهة المختصة إذا طُلب منها ذلك بموجب النظام المعمول به.
المادة 18: (التزامات مستخدمي الأعمال)
1. يجب على مستخدم الأعمال الامتثال لجميع الأنظمة المعمول بها، وهذه الشروط، وسياسة التشغيل، وأي شروط أخرى متفق عليها أو تم إخطار مستخدم الأعمال بها حسب الأصول، ويجب ألا يشارك في أي عمل يتعارض مع تشغيل المنصة أو تقديم الخدمة.
2. يجب على مستخدم الأعمال الحفاظ على معلومات الأعمال دقيقة وكاملة ومحدثة والإفصاحات للمستخدمين، بما في ذلك (حسب الاقتضاء) الاسم القانوني لمشغل الأعمال، ومعلومات السجل التجاري و/أو الترخيص، وعنوان العمل، ومعلومات الاتصال، وساعات العمل، والتسعير (بما في ذلك أي ضرائب/رسوم عند الاقتضاء)، وأي قيود أو شروط جوهرية تتعلق بالمنتجات والحجوزات والطلبات والقسائم. ويجب على مستخدم الأعمال تصحيح أي معلومات غير دقيقة أو مضللة على الفور عند اكتشافها أو بناءً على طلب الشركة.
3. يتحمل مستخدم الأعمال وحده المسؤولية عن جميع المعاملات مع المستخدمين التي يتم بدؤها أو إبرامها أو تنفيذها من خلال الخدمة. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يكون مستخدم الأعمال مسؤولاً عن: (1) جودة وسلامة ونظافة ومشروعية منتجاته؛ و(2) دقة واكتمال ومشروعية جميع معلومات الأعمال والمعلومات المنشورة؛ و(3) التنفيذ السليم وفي الوقت المناسب لالتزاماته فيما يتعلق بالحجوزات والطلبات والمعاملات الأخرى؛ و(4) الامتثال لجميع أحكام النظام المعمول به، وضمان أن منتجاته ومعلومات الأعمال والمعلومات المنشورة والسلوك المتعلق بالمعاملات لا تنتهك حقوق أي طرف خارجي. وقد يؤدي الإخفاق في الوفاء بهذه الالتزامات، أو أي إخلال جوهري، أو أي إخفاق متكرر في الأداء إلى تعليق أو تقييد الوصول إلى الخدمة وفقاً لهذه الشروط، أو سياسة التشغيل، أو الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
4. يقرّ مستخدم الأعمال ويضمن أنه يمتلك جميع الحقوق والتراخيص والصلاحيات اللازمة فيما يتعلق بالأعمال وأي من المنتجات المقدمة من خلال الخدمة، ويكون مسؤولاً وحده عن أي مطالبات أو نزاعات أو التزامات تنشأ عن أي خرق لهذا الإقرار والضمان.
5. يقرّ مستخدم الأعمال ويوافق على أنه يجوز للشركة فرض عمولات أو رسوم خدمة أو رسوم اشتراك أو مبالغ أخرى فيما يتعلق بخدمات الشركة. وتُحدد المبالغ وطرق الحساب وشروط الدفع المعمول بها في جدول الرسوم وأي شروط إضافية معمول بها، والتي يوافق عليها مستخدم الأعمال عند تفعيل الميزة ذات الصلة. وتكون جميع المبالغ المستحقة الدفع بموجب جدول الرسوم غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، والتي ستتم إضافتها بالسعر السائد. وتصدر الشركة فواتير ضريبية فيما يتعلق بهذه المبالغ بالشكل والوسائل المطلوبة بموجب النظام المعمول به، ويجب على مستخدم الأعمال تقديم رقم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة الخاص به وأي معلومات أخرى تطلبها الشركة بشكل معقول لهذا الغرض.
6. عندما يستخدم مستخدم الأعمال خدمات المعاملات، يجب عليه الاحتفاظ بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة ساري المفعول طوال الوقت، ويجب عليه إشعار الشركة دون تأخير غير مبرر إذا انقضى التسجيل في ضريبة القيمة المضافة الخاص به أو تم تعليقه أو إلغاؤه. يجوز للشركة تعليق خدمات المعاملات عندما يتوقف مستخدم الأعمال عن الاحتفاظ بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة ساري المفعول.
7. يتحمل مستخدم الأعمال وحده المسؤولية عن تقييم وفرض وتحصيل والإبلاغ عن ودفع ضريبة القيمة المضافة وأي ضرائب أخرى تنشأ فيما يتعلق بمنتجاته ومعاملاته مع المستخدمين، وعن إصدار الفواتير الضريبية والمستندات الأخرى بالشكل والوسائل المطلوبة بموجب النظام المعمول به.
8. يجب على مستخدم الأعمال وضع والاحتفاظ بسياسات واضحة وقانونية ويمكن الوصول إليها للإلغاء والاسترداد والتعامل مع النزاعات، مع مراعاة النظام المعمول به، والتأكد من إتاحة هذه السياسات للمستخدمين قبل تأكيد الحجز أو تقديم الطلب (وقبل الدفع، حيثما ينطبق ذلك). يجب ألا تستبعد هذه السياسات أو تحد أو تتعارض مع أي حقوق إلزامية للمستخدمين بموجب أنظمة حماية المستهلك المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
9. في حال قيام مستخدم الأعمال بتقديم المنتجات عبر الوسائل الإلكترونية، يجب على مستخدم الأعمال التأكد من تقديم جميع الإفصاحات المطلوبة قبل المعاملة وبعدها بموجب النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نظام التجارة الإلكترونية) بشكل واضح وفي الوقت المناسب، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، (1) السعر الإجمالي (شاملاً الضرائب والرسوم)، و(2) الخصائص الرئيسية للمنتج/الخدمة، و(3) ترتيبات التسليم/التنفيذ، و(4) إجراءات الإرجاع والإلغاء والاسترداد. كما يجب على مستخدم الأعمال عدم استخدام شروط أو ممارسات غير عادلة أو مضللة تنتهك حقوق المستهلك الإلزامية.
10. فيما يتعلق بالبيانات الشخصية للمستخدمين والأفراد الآخرين التي يتم الحصول عليها من خلال استخدام الخدمة، يتصرف مستخدم الأعمال كمراقب مستقل ويحدد أغراض ووسائل المعالجة الخاصة به. ويلتزم مستخدم الأعمال بالامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية بهذه الصفة، بما في ذلك ما يتعلق بالأسس القانونية، والإشعارات، والاحتفاظ، والأمن، وحقوق أصحاب البيانات.
11. فيما يتعلق بأي بيانات شخصية للمستخدمين أو الأفراد الآخرين التي يتم الحصول عليها من خلال استخدام الخدمة، يلتزم مستخدم الأعمال بالامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية وضمان جمع هذه البيانات ومعالجتها واستخدامها بشكل قانوني وعادل ولأغراض محددة وصريحة ومشروعة. ويلتزم مستخدم الأعمال بتقديم جميع الإشعارات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة حيثما كان ذلك مطلوباً بموجب النظام المعمول به، وتنفيذ التدابير الفنية والتدابير التنظيمية المناسبة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الإفصاح عنها أو تعديلها أو فقدانها، ولا يجوز له الإفصاح عن هذه البيانات لأي طرف خارجي دون تفويض مناسب، باستثناء ما يسمح به أو يقتضيه النظام المعمول به.
12. يجب على مستخدم الأعمال إشعار الشركة دون تأخير غير مبرر، وفي أي حال خلال أربع وعشرين (24) ساعة، من علمه بأي خرق فعلي أو مشتبه به للبيانات الشخصية التي تم الحصول عليها من خلال استخدام الخدمة، ويجب عليه تقديم مثل هذه المعلومات والمساعدة التي تطلبها الشركة بشكل معقول من أجل الامتثال لالتزامات الإشعار الخاصة بها بموجب النظام المعمول به.
13. يجب على مستخدم الأعمال عدم تقديم أو الكشف عن أو إفشاء أي أسرار تجارية أو معلومات سرية خاصة بالشركة لأطراف خارجية دون موافقة مسبقة من الشركة. وتظل الالتزامات بموجب هذه الفقرة سارية بعد إنهاء اتفاقية استخدام الخدمة.
14. يجب على مستخدم الأعمال عدم استخدام أي معلومات للمستخدم يتم توفيرها من خلال الخدمة، بما في ذلك تفاصيل الحجز، ومعلومات الطلب، والاسم أو اللقب، ومعلومات الاتصال، ومعلومات حالة المعاملة، إلا للأغراض المتعلقة حصرياً باستلام المعاملة ذات الصلة وإدارتها وتنفيذها وتقديم الدعم بشأنها وتوثيقها، أو لأي أغراض أخرى يُصرَّح بها صراحةً بموجب هذه الشروط أو سياسة التشغيل أو سياسة الخصوصية أو النظام المعمول به.
15. في حال قيام مستخدم الأعمال بإدخال رقم جوال أو تفاصيل اتصال شخصية أخرى كمعلومات الأعمال أو كنقطة اتصال عامة للأعمال، يقرّ مستخدم الأعمال بأن لديه الصلاحية اللازمة، وحيثما ينطبق ذلك، الموافقة على تقديم وعرض هذه المعلومات، ويقرّ بأن هذه المعلومات قد يتم عرضها ومعالجتها كمعلومات الأعمال فيما يتعلق بالخدمة.
16. في حال أخطرت الشركة مستخدم الأعمال بأن أي معلومات خاصة بالأعمال أو معلومات منشورة أو قسيمة أو إعلان لا يتوافق مع أحكام النظام المعمول به أو هذه الشروط أو سياسة التشغيل، يلتزم مستخدم الأعمال بتصحيح المحتوى أو إزالته خلال يوم عمل واحد (1) من الإشعار. وفي حال عدم امتثال مستخدم الأعمال لذلك، يجوز للشركة إزالة المحتوى المعني أو تعطيل إمكانية الوصول إليه.
17. يجب على مستخدم الأعمال عدم المشاركة في أي أنشطة محظورة، بما في ذلك الاستخدام غير المصرح به لحساب أو بيانات المصادقة الخاصة بمستخدم أو مستخدم الأعمال آخر، أو سرقة الهوية، أو الأفعال غير القانونية، أو انتهاك حقوق أطراف خارجية، أو التدخل في تشغيل أو أمان المنصة أو الخدمة، أو القرصنة، أو إرسال رسائل غير مرغوب فيها، أو استخدام أدوات آلية (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الروبوتات أو برامج الزحف (العناكب) أو تقنيات استخراج البيانات آلياً).
18. يجب على مستخدم الأعمال استخدام بيانات المصادقة الخاصة بحساب مستخدم الأعمال الخاص به حصرياً للوصول إلى المنصة، ولا يجوز له نقل أو التنازل أو السماح بأي استخدام غير مصرح به لحساب مستخدم الأعمال الخاص به.
19. يجب على مستخدم الأعمال، بناءً على طلب معقول من الشركة، تقديم جميع المعلومات اللازمة للتحقق من الامتثال لجميع الشروط والسياسات المعمول بها والنظام المعمول به.
20. يتحمل مستخدم الأعمال وحده المسؤولية عن النسخ الاحتياطي والاحتفاظ، لأغراضه الخاصة، بأيٍّ من معلومات الأعمال والمعلومات المنشورة والمحتويات الأخرى أو البيانات التشغيلية التي ينشئها أو يحملها أو يخزنها على المنصة. ويجب على الشركة الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة بالعقود المبرمة من خلال المنصة وفقاً للمادة 17، ويجب عليها الاحتفاظ بالبيانات الشخصية فقط للمدة التي يتطلبها النظام المعمول به أو كما هو منصوص عليه في سياسة الخصوصية. وباستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الفقرة وفي المادة 17، لا يقع على عاتق الشركة أي التزام بالاحتفاظ ببيانات مستخدم الأعمال أو تخزينها أو حفظها أو توفير الوصول إليها. وإلى أقصى حد يسمح به النظام المعمول به، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي فقدان أو تلف أو فساد أو عدم توفر للبيانات، بما في ذلك أي خسارة غير مباشرة أو تبعية ناشئة عن ذلك، سواء كانت ناتجة عن فشل النظام أو انقطاعه أو تأخيره أو غير ذلك.
21. يجب على مستخدم الأعمال تعويض الشركة والشركات التابعة لها ومديريها ومسؤوليها وموظفيها والدفاع عنهم وإبراء ذمتهم من وضد أي وجميع المطالبات والمطالبات والدعاوى والخسائر والأضرار والمسؤوليات والتكاليف والنفقات (بما في ذلك الرسوم القانونية المعقولة) الناشئة عن أو فيما يتعلق بما يلي: (1) أي خرق من قبل مستخدم الأعمال لهذه الشروط؛ أو (2) أي انتهاك للنظام المعمول به؛ أو (3) أي انتهاك أو ادعاء بانتهاك حقوق أطراف خارجية؛ أو (4) أي مطالبة أو طلب أو نزاع يرفعه مستخدم أو عميل أو مستهلك أو مقدم خدمة الدفع أو مقدم خدمة التوصيل أو مقدمو خدمات خارجيين أو أي طرف خارجي آخر ينشأ عن أو يتعلق بأعمال مستخدم الأعمال أو المنتجات أو معلومات الأعمال أو المعلومات المنشورة أو المعاملات أو القسائم أو الحجوزات أو الطلبات أو التنفيذ أو التوصيل أو المبالغ المستردة أو الإلغاءات أو دعم العملاء أو استخدام عمليات دمج الأطراف الخارجية أو أداء التزاماته بموجب هذه الشروط، بما في ذلك أي فعل أو امتناع عن فعل من قبل مستخدم الأعمال أو موظفيه أو مقاوليه أو ممثليه المفوضين. وتظل هذه الفقرة سارية بعد إنهاء أو تعليق استخدام مستخدم الأعمال للخدمة ولن تحد من أي حقوق أو تعويضات متاحة بموجب النظام المعمول به.
المادة 19: (التزام الخصوصية للشركة)
1. تقوم الشركة بمعالجة وحماية أي بيانات شخصية لمستخدمي الأعمال وفقاً للنظام المعمول به، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نظام حماية البيانات الشخصية وسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة.
2. إلى الحد الذي يقتضيه النظام المعمول به، تنفذ الشركة التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية هذه البيانات الشخصية من الوصول أو الإفصاح أو التعديل أو الفقدان أو الإتلاف غير المصرح به أو غير القانوني.
3. إلى الحد اللازم لتقديم الخدمة، يجوز للشركة مشاركة بيانات شخصية وتجارية محدودة لمستخدمي الأعمال مع مقدمي خدمات خارجيين تتعاقد معهم الشركة، على أن تقتصر أي مشاركة للبيانات على الحد الأدنى من البيانات اللازمة للغرض ذي الصلة وأن تتم وفقاً لأنظمة ولوائح حماية البيانات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
4. عندما تقوم الشركة بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة العربية السعودية، يجب عليها القيام بذلك وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة، بما في ذلك من خلال تنفيذ ضمان مناسب عند الاقتضاء وإجراء التقييم المطلوب بموجب ذلك. تم تحديد المزيد من التفاصيل في سياسة الخصوصية.
5. لمزيد من التفاصيل حول ممارسات معالجة البيانات الخاصة بالشركة، يُرجى الرجوع إلى سياسة الخصوصية الخاصة بالشركة على الرابط التالي [URL LINK].
المادة 20: (الحقوق والالتزامات المتعلقة بمعلومات المكان)
1. تعود ملكية جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بخدمة الأماكن ومعلومات الأماكن والمنصة إلى الشركة، أو تكون الشركة مرخّصة لها، ويشمل ذلك جميع المحتويات والتصميمات والنصوص والرسومات والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والشعارات التي أنشأتها الشركة أو وفّرتها، باستثناء المحتويات التي أنشأها مستخدمو الأعمال أو المستخدمون أو سجّلوها.
2. لتجنب الشك، لا يكتسب مستخدم الأعمال والأعمال أي حقوق ملكية في خدمة الأماكن أو معلومات المكان أو أي قائمة أو صفحة مكان/نقطة اهتمام تحتفظ بها الشركة. تقتصر حقوق مستخدم الأعمال فيما يتعلق بمعلومات المكان على القدرة على تسجيل وتحديث وإدارة معلومات الأعمال والمحتوى ذي الصلة بالقدر الذي تسمح به هذه الشروط، وسياسة التشغيل، وأي شروط أخرى متفق عليها أو تم إخطار مستخدم الأعمال بها حسب الأصول (يُشار إليها بـ "حقوق التعديل").
3. يجوز للشركة إنشاء وتجميع وعرض والاحتفاظ بمعلومات المكان وقوائم الأماكن/نقطة اهتمام باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر متعددة، بما في ذلك مستخدم الأعمال والمستخدمين والمصادر العامة ومقدمي المحتوى الخارجيين، ويجوز لها التوفيق بين هذه المعلومات أو تحديد أولوياتها أو تعديلها حيثما كان ذلك ضرورياً بشكل معقول لحماية المستخدمين، أو الامتثال للنظام المعمول به، أو الحفاظ على سلامة واتساق الخدمة.
4. يقرّ مستخدم الأعمال بأن الخدمة قد تعرض معلومات أو محتوى أو بيانات أو روابط أو تقييمات أو تصنيفات أو صور أو مواد أخرى مقدمة من قبل المستخدمين أو مستخدمي الأعمال أو المصادر العامة أو أطراف خارجية. وما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك، لا تتحقق الشركة من دقة أو اكتمال أو موثوقية أو ملاءمة مثل هذا المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة طرف خارجي أو المستخدم، ولا تصادق عليه أو تضمنه، وقد توفر آليات للإبلاغ أو التصحيح من خلال الخدمة.
5. تُمنح حقوق التعديل وفقاً للتقدير المطلق للشركة، ويجوز تقييدها أو تعليقها أو إلغاؤها (كلياً أو جزئياً) وفقاً لهذه الشروط وسياسة التشغيل. وفي حالة وجود مطالبات متضاربة بالصلاحية على أحد الأعمال، أو عدم اتساق في المعلومات المقدمة، أو نزاعات تتعلق بالتصحيحات، يجوز للشركة تحديد المعايير والإجراءات المعمول بها في سياسة التشغيل واتخاذ تدابير معقولة، بما في ذلك تقييد حقوق التعديل مؤقتاً، في انتظار حل المسألة.
6. تظل حقوق الملكية الفكرية في معلومات الأعمال والمحتويات الأخرى المسجلة أو المرفوعة من قبل مستخدم الأعمال ملكاً لمستخدم الأعمال أو صاحب الحقوق المعني. ويقرّ مستخدم الأعمال ويضمن أنه يمتلك جميع الحقوق والتراخيص والصلاحيات اللازمة لاستخدام ونشر هذا المحتوى.
7. يجب على مستخدم الأعمال عدم القيام بـ: (1) تسجيل معلومات تتعلق بالأعمال دون صلاحية قانونية؛ أو (2) تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو غير قانونية؛ أو (3) رفع محتوى ينتهك الملكية الفكرية أو حقوق أخرى لأطراف خارجية أو يخالف النظام المعمول به أو النظام العام؛ أو (4) المشاركة في أي أفعال محظورة بموجب هذه الشروط، أو سياسة التشغيل، أو أي شروط أخرى متفق عليها أو تم إشعار مستخدم الأعمال بها حسب الأصول، أو النظام المعمول به.
8. يجوز للشركة، حيثما كان ذلك ضرورياً بشكل معقول بناءً على تقديرها المطلق، تعديل أو تحرير أو إزالة أو تقييد عرض أي محتوى أو معلومات الأعمال التي تنتهك الشروط المعمول بها أو النظام المعمول به، أو التي قد تؤثر سلباً على المستخدمين أو سلامة المنصة أو الخدمة. وقد يُسمح لمستخدم الأعمال بتصحيح هذا المحتوى، حيثما كان ذلك ممكناً.
9. في حالة مشاركة المحتوى أو إتاحته ضمن ميزات محددة للمنصة، يمنح مستخدم الأعمال الشركة ومستخدمي الأعمال الآخرين المصرح لهم من خلال إعدادات الأذونات ترخيصاً محدوداً وغير حصري وخالياً من حقوق الملكية لاستخدام هذا المحتوى حصرياً لغرض تشغيل وتقديم وعرض وترويج الخدمة وتواجد الأعمال على خدمة الأماكن والقنوات ذات الصلة.
10. يجوز للشركة تقييد أو إزالة معلومات المكان المتعلقة بأحد الأعمال حيثما يتبين بشكل معقول أن استمرار عرضها سيكون غير مناسب بسبب عدم القانونية أو المشكلات التنظيمية أو السلوك الذي ينتهك النظام المعمول به أو النظام العام.
11. يجب على مستخدم الأعمال تصحيح أي محتوى غير ممتثل على الفور، ويكون مسؤولاً عن تعويض الشركة والشركات التابعة لها ومديريها ومسؤوليها وموظفيها وإبراء ذمتهم من وضد أي وجميع المطالبات والخسائر والأضرار والمسؤوليات والتكاليف والنفقات (بما في ذلك الرسوم القانونية المعقولة) الناشئة عن أو فيما يتعلق بأي خرق لهذه المادة.
المادة 21: (إخلاء المسؤولية عن الوكالة والضمان)
1. توفر الشركة المنصة والخدمة كوسيط يسهل التفاعلات والمعاملات بين مستخدمي الأعمال والمستخدمين. ولا يُعتبر أي تصرف من قبل الشركة فيما يتعلق بالخدمة أو خلاف ذلك فيما يتعلق بالمنصة بمثابة علاقة وكالة أو وساطة أو تمثيل نيابة عن أي مستخدم أعمال أو مستخدم.
2. في الحالات التي تتيح فيها المنصة إجراء المعاملات، يُبرم أي عقد يتعلق بالمنتجات مباشرةً بين مستخدم الأعمال والمستخدم. ويتحمل مستخدم الأعمال وحده المسؤولية عن أداء هذه المعاملات، بما في ذلك الأسعار، والضرائب (إن وجدت)، والالتزامات المتعلقة بالدفع بموجب ترتيبات مقدم خدمة الدفع المعمول بها، والتسليم، ودعم العملاء، والمبالغ المستردة، وتسوية المنازعات، وفقاً للنظام المعمول به. ولا تتصرف الشركة بصفتها التاجر المسجل وليست طرفاً في هذه المعاملات.
3. في حال إصدار إيصال أو تأكيد طلب أو فاتورة ضريبية أو مستند معادل للمستخدم فيما يتعلق بمعاملة وسيطة، يجب أن يحدد مستخدم الأعمال كمورد للمنتج ويجب أن يحدد الشركة فقط كمشغل للمنصة. ولا تقوم الشركة بتوريد المنتجات، ولا تقدم نفسها كمورد للمنتجات باسمها الخاص.
4. عندما تكون وظائف الدفع متاحة، تتم معالجة المدفوعات من خلال مقدم خدمة الدفع المرخص والمنظم في المملكة العربية السعودية بموجب إطار عمل البنك المركزي السعودي. لا تقدم الشركة نفسها خدمات الدفع. لا تقوم الشركة بجمع أموال العملاء أو استلامها أو الاحتفاظ بها أو التحكم فيها أو تسويتها في أي وقت. يتم تنفيذ جميع عمليات تفويض الدفع والمعالجة والتسوية والتعامل مع رد المبالغ المدفوعة بواسطة مقدم خدمة الدفع المعمول به وفقاً لشروطه.
5. يتعين على مستخدم الأعمال إبرام اتفاقية منفصلة أو شروط معمول بها والامتثال لها مباشرة مع مقدم خدمات الدفع، ومع المؤسسة الراعية المستحوذة، حيثما ينطبق ذلك، ويجب عليه تقديم أي معلومات مطلوبة من قبلهم لغرض التأهيل، وإجراءات التحقق من هوية العميل (اعرف عميلك)، ومعالجة المدفوعات، والتسوية، والمبالغ المستردة، وعمليات رد المبالغ المدفوعة، وعمليات الدفع ذات الصلة. مع مراعاة اتفاقية مستخدم الأعمال مع مقدم خدمة الدفع والتفويض الممنوح له، يجوز لمقدم خدمة الدفع خصم أو تخصيص عمولات الشركة أو رسوم الخدمة أو الرسوم الأخرى من خلال التسوية المجزأة أو آلية مماثلة، أو قد تقوم الشركة بفوترتها بشكل منفصل، حسبما ينطبق.
6. يجوز للشركة تلقي معلومات محدودة حول حالة المعاملة، مثل تأكيد الدفع أو حالة الاسترداد أو حالة التسوية، وذلك حصرياً للأغراض التشغيلية والمطابقة ودعم العملاء وتسهيل تسوية النزاعات وحساب الرسوم والامتثال، مع مراعاة النظام المعمول به وسياسة الخصوصية.
7. يجوز للشركة، وفقاً لتقديرها المطلق، توفير أدوات أو مساعدة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المراسلة أو مسارات عمل الدعم أو تسهيل حل النزاعات) لمساعدة مستخدمي الأعمال والمستخدمين على التواصل أو حل المشكلات. ولا تجعل هذه المساعدة الشركة طرفاً في أي معاملة أو مسؤولة عن نتيجتها.
8. لا تضمن الشركة دقة أو اكتمال أو جودة أو سلامة أو قانونية أو عدم انتهاك حقوق أي معلومات أعمال أو أي محتوى آخر يتم تسجيله أو إتاحته من قبل مستخدم الأعمال من خلال المنصة، بما في ذلك أي معلومات يمكن الوصول إليها من خلال عناوين URL المرتبطة. ويتحمل مستخدم الأعمال المعني وحده جميع المخاطر والمسؤوليات المتعلقة بذلك.
تقييد الاستخدام والإنهاء
المادة 22: (تقييد الاستخدام والإنهاء)
1. يجوز للشركة إنهاء اتفاقية استخدام الخدمة، أو إيقاف الخدمة كلياً أو جزئياً، لأسباب غير الإخلال من قبل مستخدم الأعمال، من خلال تقديم إشعار مسبق إلى مستخدم الأعمال لا تقل مدته عن سبعة (7) أيام. وفي حال قيام مستخدم الأعمال بدفع رسوم مسبقة عن فترة تمتد إلى ما بعد تاريخ السريان للإنهاء، تقوم الشركة برد الجزء غير المستخدم على أساس تناسبي.
2. لا تسري الفقرة (1) على أي تعليق أو تقييد أو إنهاء ينشأ عن إخلال من جانب مستخدم الأعمال، أو عن مقتضيات الأنظمة المعمول بها، أو بناءً على طلب أو توجيه من جهة مختصة؛ إذ تخضع هذه الحالات لأحكام الفقرات من (3) إلى (8)، ويجوز أن يسري الإجراء المتخذ بشأنها فوراً.
3. يجوز للشركة فرض قيود جزئية أو كلية على استخدام مستخدم الأعمال للخدمة (بما في ذلك تعليق أو تقييد أو إنهاء اتفاقية استخدام الخدمة، أو إلغاء صلاحية الإدارة، أو تعليق الوصول) متى توافرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن مستخدم الأعمال قد انتهك النظام المعمول به، أو هذه الشروط، أو سياسة التشغيل، أو الشروط الأخرى المتفق عليها أو التي تم إخطار مستخدم الأعمال بها حسب الأصول. وتُحدد معايير وإجراءات هذه القيود في سياسة التشغيل.
4. يجوز للشركة تحديد أو تحديث فئات الأعمال التي يُحظر عليها استخدام الخدمة. وإذا كانت الأعمال تندرج ضمن فئة مقيدة، فيجوز للشركة تقييد أو إنهاء استخدام مستخدم الأعمال للخدمة بناءً على إشعار مسبق.
5. يجوز للشركة فرض قيود على الاستخدام حيثما كان ذلك ضرورياً بشكل معقول، بما في ذلك الحالات التي: (1) تطلب الجهة المختصة التعليق أو التقييد بسبب الاشتباه في وجود انتهاكات قانونية؛ أو (2) تطلب الهيئة التنظيمية اتخاذ إجراءات تصحيحية أو تدابير إنفاذ؛ أو (3) تحدد الجهة المختصة علناً مستخدم الأعمال أو الأعمال على أنها تسبب ضرراً للمستخدمين؛ أو (4) يقدم طرف خارجي تقريراً موثوقاً عن انتهاك الحقوق بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التشهير أو انتهاك الملكية الفكرية.
6. يجب على الشركة إشعار مستخدم الأعمال بأي تقييد على الاستخدام، كما تتيح له، متى كان ذلك ممكناً على نحو معقول وفقاً لتقديرها المنفرد، فرصة للرد أو معالجة المشكلة خلال فترة معقولة. ومع ذلك، قد لا يتم تقديم إشعار مسبق أو فرصة للرد حيثما يكون الإجراء الفوري مطلوباً بموجب النظام المعمول به، لمنع الضرر، أو كما هو محدد بخلاف ذلك في سياسة التشغيل أو أي من شروط وسياسات الشركة.
7. يجوز لمستخدم الأعمال طلب رفع أي تقييد على الاستخدام من خلال معالجة الانتهاك ذي الصلة، على أن تقوم الشركة بمراجعة هذا الطلب وتحديد ما إذا كانت سترفع التقييد أو تبقي عليه، وفقاً لسياسة التشغيل.
8. في حال إنهاء اتفاقية استخدام الخدمة أو إلغاء تسجيل مستخدم الأعمال بموجب هذه المادة، يجوز للشركة حذف معلومات مستخدم الأعمال أو الاحتفاظ بها أو معالجتها بأي طريقة أخرى وفقاً للنظام المعمول به وسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة.
9. يجوز لمستخدم الأعمال إنهاء الخدمة في أي وقت من خلال اتباع الإجراءات المتاحة داخل الخدمة أو عن طريق الاتصال بمركز العملاء الخاص بتطبيق بلدي بلس. عند الإنهاء، سيتوقف حق مستخدم الأعمال في الوصول إلى الخدمة واستخدامها، مع مراعاة أي معاملات معلقة أو التزامات قانونية.
المادة 23: (الانسحاب)
يجوز لمستخدم الأعمال، في أي وقت، طلب إنهاء اتفاقية استخدام الخدمة والانسحاب من تسجيل مستخدم الأعمال من خلال المنصة أو وفقاً للإجراءات التي تحددها الشركة، ويجب على الشركة معالجة هذا الطلب دون تأخير غير مبرر وفقاً للنظام المعمول به. وقد يتم تقييد إعادة التسجيل بواسطة مستخدم الأعمال الذي تم سحب تسجيله وفقاً لسياسة التشغيل.
أحكام متنوعة
المادة 24: (تفسير الشروط)
أي مسائل غير محددة في هذه الشروط يجب تحديدها وفقاً لسياسة التشغيل، وأي شروط أخرى متفق عليها أو تم إخطار مستخدم الأعمال بها حسب الأصول، والنظام المعمول به.
المادة 25: (حدود المسؤولية)
1. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي إخفاق أو تأخير في توفير المنصة أو الخدمة ناتج عن أحداث خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أحداث القوة القاهرة مثل الكوارث الطبيعية، والهجمات السيبرانية واسعة النطاق (بما في ذلك الهجمات الموزعة لحجب الخدمة)، وأعطال مراكز البيانات أو البنية التحتية للاستضافة التي لا تُعزى إلى الشركة، وأعطال أو انقطاع شبكات الاتصالات أو مقدمي الخدمات، وأفعال أو أوامر أو قيود أي جهة حكومية أو الهيئة التنظيمية.
2. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي انقطاع أو خطأ أو فشل في استخدام المنصة أو الخدمة إلى الحد الذي يُعزى إلى مستخدم الأعمال، بما في ذلك إخلال مستخدم الأعمال بهذه الشروط أو سياسة التشغيل أو أي شروط وسياسات أخرى معمول بها، أو سوء استخدام المنصة أو الخدمة، أو عدم الامتثال للنظام المعمول به، أو استخدام أنظمة أو أجهزة أو خدمات أطراف خارجية من قبل مستخدم الأعمال.
3. دون الحد من الفقرة (2)، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ عن: (1) فشل مستخدم الأعمال في تلقي الإشعارات نتيجة لفشله في تقديم معلومات الاتصال الدقيقة والمحدثة أو الحفاظ عليها بموجب المادة 5؛ أو (2) فشل مستخدم الأعمال في تحديث معلوماته المسجلة أو إشعار الشركة بالتغييرات التي تطرأ عليها بموجب المادة 7؛ أو (3) فشل مستخدم الأعمال في الامتثال لالتزاماته بموجب المادة 8 أو لأي تعليمات معقولة من الشركة تتعلق بأمان الحساب.
4. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي نزاعات أو مطالبات أو أضرار تنشأ عن أو تتعلق بأي معاملات أو المنتجات أو تفاعلات بين مستخدمي الأعمال والمستخدمين أو أطراف خارجية. ولا تكون الشركة طرفاً في مثل هذه المعاملات ولا تتحكم في أداء أو جودة أو قانونية أو تسليم أي من المنتجات أو تصادق عليها أو تتحمل المسؤولية عنها.
5. لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي نزاعات تنشأ بين مستخدمي الأعمال فيما يتعلق بتفويض الصلاحية أو إعدادات الأذونات أو استخدام حساب مستخدم الأعمال.
6. لا تضمن الشركة أي أداء للمبيعات أو حجم طلب أو نتائج أعمال فيما يتعلق باستخدام مستخدم الأعمال للمنصة أو الخدمة، ويتحمل مستخدم الأعمال جميع المخاطر المتعلقة بالأداء التجاري لمنتجاته.
7. يتحمل مستخدم الأعمال وحده المسؤولية عن التحقق بشكل مستقل وتقييم دقة واكتمال وملاءمة أي من التحليلات وأي بيانات أو مقاييس أو تقارير أو أدوات أو مخرجات أو معلومات أخرى تقدمها الشركة من خلال المنصة أو الخدمة. وتُقدم جميع هذه المواد لأغراض إعلامية وتشغيلية عامة فقط، ولا تشكل نصيحة من أي نوع أو أساساً مضموناً لاتخاذ قرارات الأعمال.
8. يتحمل مستخدم الأعمال وحده المسؤولية عن جميع معلومات الأعمال والمعلومات المنشورة وأي محتوى أو مواد يتم إنشاؤها أو تحميلها أو إدارتها بواسطة مستخدم الأعمال على المنصة أو من خلال استخدام الخدمة، ويكون مسؤولاً عن أي مطالبات تنشأ عن هذا المحتوى.
9. بصرف النظر عن أي حكم مخالف في هذه الشروط، وإلى أقصى حد تجيزه الأنظمة المعمول بها، لا تتحمل الشركة المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو نموذجية (بما في ذلك خسارة الأرباح أو خسارة الأعمال أو فقدان البيانات أو فقدان الشهرة أو انقطاع الأعمال) تنشأ عن أو تتعلق أو ترتبط بـ: (1) وصول مستخدم الأعمال إلى المنصة أو الخدمة أو استخدامه لها (أو عدم قدرته على الوصول إليها أو استخدامها)؛ أو (2) أي مسألة أخرى تنشأ عن أو تتعلق باستخدام مستخدم الأعمال للخدمة أو هذه الشروط.
10. إلى أقصى حد يسمح به النظام المعمول به، يجب ألا يتجاوز إجمالي المسؤولية الإجمالية للشركة الناشئة عن أو فيما يتعلق بهذه الشروط أو توفير المنصة أو الخدمة أيهما أكبر من (1) إجمالي الرسوم التي دفعها مستخدم الأعمال للشركة في الاثني عشر (12) شهراً السابقة للحدث الذي أدى إلى المطالبة و(2) 10,000 ريال سعودي.
11. لا يوجد في هذه الشروط ما يستبعد أو يحد من مسؤولية الشركة عن الإهمال الجسيم أو سوء السلوك المتعمد، أو أي مسؤولية لا يجوز استبعادها أو الحد منها بموجب النظام المعمول به.
المادة 26: (النظام الحاكم والاختصاص القضائي واللغة)
1. تخضع هذه الشروط وأي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها وتُفسر وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد والمراسيم والأوامر والقرارات والتوجيهات والتعاميم وغيرها من المتطلبات الملزمة قانوناً السارية من وقت لآخر في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أي تعديلات عليها، وأي متطلبات ملزمة قانوناً تصدر عن أي جهة حكومية أو قضائية أو تنظيمية مختصة في المملكة العربية السعودية. ويخضع أي نزاع للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية.
2. صدرت هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية. في حال وجود أي تعارض أو تباين بين النسختين، تسود النسخة العربية.
تاريخ السريان: 23 أكتوبر 2026